خواسته‌های بازار سرمایه از رئیس جمهور آینده
09 خرداد 1400 - 13:32
عملکرد دولت دوازدهم در رابطه با بازار سرمایه در چند عبارت خلاصه می‌شود: دعوت مردم به بازار سرمایه، وعده درباره منتفع شدن از سود سرمایه‌گذاری، سوء مدیریت و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران!

اختصاصی آگاه پرس: امروز بازار سرمایه بیش از هر چیز دیگری نیازمند روشنگری و یک برنامه مدیریتی صحیح است که در راس خواسته های بازار سرمایه از رئیس جمهور آینده قرار می‌گیرد.

طی چهار سال گذشته، تاکید دولت دوازدهم به ورود عموم مردم به بازار سرمایه بوده است. حسن روحانی بارها در سخنرانی‌های خود به صورت مستقیم به موضوع سرمایه‌گذاری در بورس اشاره کرده است و البته این دعوت نتیجه بخش بود و حجم ورود به بورس طی این چهار سال قابل توجه است. اما آیا انتظار مردم از این سرمایه‌گذاری برآورده شد؟ دولت دوازدهم توانست به وعده‌های خود در این مورد خاص عمل کند؟ و اکنون خواسته های بازار سرمایه از رئیس جمهور آینده چیست؟

حسن روحانی در آخرین روزهای ریاست جمهوری‌اش، در جلسه هیات دولت به عملکرد مثبت خود در رابطه با بازار سرمایه اشاره کرد. طبق گفته رئیس جمهور فعلی، تا قبل از دولت دوازدهم «بازار سرمایه مخصوص عده‌ای از شرکت‌ها بود که در یک گوشه کار می‌کردند». وی حضور گسترده مردم طی چهار سال اخیر را نتیجه تمرکز دولت بر مشارکت مردم در امر سرمایه‌گذاری می‌داند.

حسن روحانی در ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری خود، موضوع ورود به بازارهای سرمایه خصوصا سرمایه‌گذاری در بورس را به عنوان یک مسئله جدی که همه اقشار باید در آن نقش داشته باشند مطرح کرد. این موضوع با حمایت رهبری شکل جدی‌تری به خود گرفت، تا جایی که سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۹۷ سامانه سجام را برای یکپارچه‌سازی اطلاعات مشتریان و تسهیل روند دریافت کد بورسی معرفی کرد.

خواسته های بازار سرمایه از رئیس جمهور

پیرو این اقدامات، در نیمه اول سال ۱۳۹۷ بیش از ۵۰۰ هزار کد سهامداری صادر شد و مدارک و مستنداتی که نشان‌دهنده عملکرد صحیح دولت دوازدهم برای ورود مردم به بازار سرمایه‌اند، قابل انکار نیست. اما آن چه این عملکرد را به چالش می‌کشد، ادامه صحبت‌های حسن روحانی در جلسه هیئت دولت است. طبق گفته رئیس جمهور «بازار سرمایه، یک بازار آزاد است که دولت هیچ وقت در آن مداخله نمی‌کند و تنها یاری کننده است». حال این سوال پیش می‌آید که درصد مداخله دولت در این چهار سال در بازار سرمایه چقدر بوده است؟ آیا طرح آزادسازی سهام عدالت از طرف دولت مطرح نشد؟ آیا موضوع پذیرش صندوق فرهنگان در بورس از اقدامات دولت دوازدهم نبود؟ و آیا این اقدامات تنها «یاری دادن» به حساب می‌آید؟ آیا مسئولیت عواقبی که این اقدامات برای بازار سرمایه و سهامداران در پی داشت، بر عهده دولت نیست؟

طبق گفته کارشناسان بازار سرمایه مداخله دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بازار سرمایه طی ۴ سال گذشته خصوصا سال ۱۳۹۹ بیشتر از هر زمان دیگری بوده است. اتفاقا انتشار سهام ETF دولتی دارا یکم و دوم، صدور کد بورسی برای فرهنگیان و دارندگان سهام عدالت هم در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد. آیا این اقدامات، مصداق دخالت مستقیم دولت در بازار سرمایه نیست؟ و سؤال مهم‌تر: تکلیف این افراد که با اعتماد به دولت به آزادسازی سهام عدالت، خرید صندوق‌های ETF و… پرداخته‌اند چه می‌شود؟ شاید این سوالی است که رئیس‌جمهور بعدی باید به پاسخ آن بپردازد و این جزو اولین خواسته‌های بازار سرمایه از رئیس جمهور آینده محسوب می‌شود.

اگرچه بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۹ فراز و فرودهای بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد، اما سهامداران قدیمی‌تر با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه دارند، در مورد مدیریت سبد دارایی خود بهتر عمل می‌کنند و آن چه از دولت سیزدهم انتظار می‌رود، در نظر گرفتن برنامه‌ای صحیح، جامع و کاربردی برای هدایت تازه‌واردان بازار سرمایه به مسیر صحیح است. از آن جایی که غالب این افراد به دعوت دولت وارد بازار سرمایه شده‌اند، داشتن چنین خواسته‌ای از رئیس جمهور آینده، چندان هم دور از انتظار نیست.

آزادسازی سهام عدالت در دولت دوازدهم

برای روشن شدن حمایتی که بازار سرمایه از رئیس جمهور آینده انتظار دارد، بهتر است کمی به آن چه در یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده است بپردازیم. در فروردین سال ۱۳۹۹ موضوع آزادسازی سهام عدالت مطرح شد. به این ترتیب که فرد می‌توانست با آزادسازی سهام، آن را در بازار بورس به فروش برساند یا مدیریت سهام خود را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار کند. قسمت مشترک این دو انتخاب، دریافت کد سهامداری بود. بنابراین در ابتدای سال ۱۳۹۹ حجم ورود افراد به بازار سرمایه افزایش چشم‌گیری داشت.

حال تدبیر دولت برای مدیریت این حجم ورود چه بود؟ از طرفی هیچ روشنگری برای انتخاب این روش‌ها از طرف دولت صورت نگرفت و مردم با سردرگمی، انتخابی نه چندان مطمئن انجام دادند. افرادی که سهام خود را آزاد کردند، نتوانستند به راحتی آن را به فروش برسانند، سود نقدی سالانه مربوط به سال ۹۸ شرکت‌ها به حساب سهامداران واریز نشد و در نهایت پس از گذشت یک سال موضوع سهام عدالت همچنان گنگ باقی مانده است.

بدیهی است که وظیفه تعیین تکلیف برای این موضوع بر عهده مردم نیست. اگرچه طبق گفته حسن روحانی، بازار سرمایه یک بازار آزاد است، اما با توجه به دخالت مستقیم دولت دوازدهم در موضوع سهام عدالت، وظیفه رفع مشکلات آن نیز بر عهده دولت خواهد بود. حال با پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، انتظار می‌رود که رئیس جمهور آینده تدبیری برای سهامداران بلاتکلیف سهام عدالت لحاظ کند.

عرضه واحدهای صندوق‌های ETF دولتی در دولت دوازدهم

در همین زمان فروش واحدهای صندوق دارا یکم آغاز شد. دارا یکم از نوع صندوق‌های ETF دولتی است که دارایی آن در سهام گروه بانک، بیمه و این قبیل سرمایه‌گذاری می‌شود. دولت تبلیغات گسترده‌ای برای فروش واحدهای صندوق دارا یکم انجام داد و امکان خرید را از طریق بانک‌ها، کارگزاری‌ها و نرم‌افزارهای مختلف فراهم کرد. بنابراین افراد زیادی به واسطه خرید واحدهای این صندوق به بازار سرمایه ایران پیوستند.

این اقدام تنها به معنای صدور کد سهامداری نبود، بلکه سرمایه‌ای هنگفت به بازار بورس تزریق شد. مدتی بعد شاهد رشد شاخص بورس بودیم که طبق ادعای حسن روحانی، این رشد، حاصل برنامه‌ریزی دولت وی بوده است. البته چنین ادعایی صحت دارد، اما حباب شاخص که در نیمه اول سال ۱۳۹۹ تشکیل شد نیز نتیجه همین برنامه‌ریزی و عملکرد بود! حال چه کسانی در این وضعیت متضرر شدند؟ قطعا سرمایه‌گذارانی که بدون دانش و تجربه و تنها با تبلیغات دولت به خرید واحدهای صندوق‌های ETF پرداختند.

البته سهامداران قدیمی‌تر هم از اوضاع نا به سامان بازار بورس متضرر شدند اما آنچه بیش از همه عملکرد دولت را زیر سوال برد، دعوت مردم به بازار بورس و عدم اطلاع‌رسانی، بدون فرهنگ‌سازی و آموزش صحیح در این باره بود. در ادامه با عرضه واحدهای دومین صندوق ETF و هجوم نقدینگی به بازار، وضعیت به نابسامان‌ترین حالت ممکن رسید و دولت مجبور به مداخله شد. حال نتیجه این مداخله چه بود؟ آیا اوضاع بازار بورس به ثبات رسید؟ آیا انتظارات مردمی که نقدینگی خود را وارد بازار کردند برآورده شد؟ پاسخ همچنان منفی است.

پذیرش صندوق فرهنگیان در بازار بورس در سال ۱۳۹۹

اقدام دیگر رئیس جمهور فعلی در بازار سرمایه، پذیرش صندوق فرهنگیان در بازار بورس بود که در اسفند ۱۳۹۹ اتفاق افتاد. اگر چه با توجه به افشاگری‌ها درباره فساد مالی که در این صندوق وجود داشت، نظارت سازمان بورس بر عملکرد آن امری مثبت تلقی می‌شود، اما از طرف دیگر بازار بورس برای بار دیگر با حجمی از دریافت‌کنندگان کد سهامداری بدون برخورداری از هیچ دانش بورسی مواجه شده است! قطعا دارندگان واحدهای این صندوق خواستار تعیین تکلیف برای سرمایه‌گذاری خود هستند و آیا این خواسته نباید توسط دولت بررسی و پاسخ داده شود؟

عملکرد آزادانه سرمایه‌‌گذاران در بازار بورس امری بدیهی است، اما دخالت دولت در بازار سرمایه هم خصوصا از ابتدای سال ۱۳۹۹ انکار‌پذیر نیست. پس ادعای ریاست جمهوری مبنی بر عدم دخالت، هرگز از طرف مردم پذیرفته نخواهد شد. قطعا پرونده آنچه بر سر بازار سرمایه ایران آمده است با پایان ریاست جمهوری حسن روحانی بسته نخواهد شد و رای‌دهندگان دوره جدید، انتظار اصلاح وضعیت بازار سرمایه را رئیس جمهور جدید خواهند داشت.

خواسته های بازار سرمایه از رئیس جمهور

تحلیل برخی از ادعاهای دولت درباره بازار سرمایه

طی دو سال اخیر دولت برای بارها مردم را به صورت مستقیم به سرمایه‌گذاری در بازار بورس دعوت کرده است. خرید سهام شرکت‌های بورسی به عنوان راهی مطمئن از جانب دست‌اندرکاران دولت روحانی پیشنهاد شد و هدایت سرمایه به این بازار، به جای بازارهای موازی مانند طلا، ارز و… مورد تایید دولت قرار گرفت. وقتی دولت روشی را برای سرمایه‌گذاری تایید می‌کند، مردم آن را تضمین شده می‌پندارند اما آیا تایید دولت، بیمه‌ای برای حفظ سرمایه مردم به حساب می‌آید؟ دولت دوازدهم بارها ادعا کرد که بازار سرمایه خصوصا بورس مطمئن‌ترین راه سرمایه‌گذاری است. حال این ادعای دولت از ریسک بازار بورس می‌کاهد؟

بدیهی است که ریسکِ بازار بورس همواره پابرجا است و در این بازار، ضمانتی برای بازگشت سرمایه وجود ندارد. افرادی که از دانش و مهارت کافی برخوردار هستند به این موضوع آگاهند ولی سرمایه‌گذارانی که بدون هیچ نوع آگاهی و به دعوت دولت به بازار سرمایه پیوستند، ضرر قابل توجهی را متحمل شدند و خواستار سر و سامان دادن به اوضاع مذکور از جانب رئیس جمهور جدید هستند.

موضوع دیگر کسری بودجه دولت است که از ابتدای ۱۳۹۹ به واسطه ورود سرمایه افراد جدید به بازار سرمایه و دخالت در قیمت‌ها جبران شد. همه فعالان بازار سرمایه می‌دانند که قیمت در بورس بر اساس عرضه و تقاضا و در دامنه‌ای که سازمان بورس مشخص کرده است، تعیین می‌شود. اما در سال ۱۳۹۹ دولت با دخالت‌های بیجا و عدم توانایی مدیریت خود، کل سیستم عرضه و تقاضا را زیر سوال برد! دعوت مردم به بازار بورس، ورود حجم زیادی نقدینگی را در پی داشت. این حجم از نقدینگی موجب افزایش تقاضا شد. چنانچه عرضه بازار، پاسخگوی تقاضا نبود و در نتیجه قیمت‌ها به شکل غیر واقعی افزایش یافت. اگرچه در این بین کسری بودجه دولت تامین شد، اما چه بلایی بر سر سرمایه مردم آمد؟ رئیس جمهور فعلی که دخالت خود را در این موضوع انکار می‌کند و امید است که رئیس جمهور آینده برنامه‌ای برای جبران سرمایه از دست رفته مردم  در نظر داشته باشد.

موضوع بعدی که باز هم از سیاست‌های نادرست دولت دوازدهم ناشی می‌شود، افزایش بی رویه نرخ ارز، کاهش ارزش پول مردم و عدم توانایی آنها برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف بود. به عبارت دیگر مردم در سال ۱۳۹۷ که نرخ ارز به یک‌باره افزایش یافت، مسیر خود را به سمت بازارهایی با سرمایه اولیه کمتر تغییر دادند و چه بازاری بهتر از بورس؟ افراد زیادی با دانش اندک معاملات سهام را آغاز کردند و این اتفاق دو پیامد داشت.

اول این که نرم‌افزارهای معاملاتی توانایی پشتیبانی از این حجم معامله را نداشتند، چنان چه سازمان بورس برای چندین بار ساعت معاملات را برای گروه‌های مختلف تفکیک کرد و در این بین عده‌ای که در گروه‌های مختلف به معامله می‌پرداختند متضرر شدند و دوم پیشی گرفتن میزان تقاضا از عرضه بود که باعث افزایش قیمت غیر منطقی در این بازار شد. همین دو رویداد از پیامدهای تصمیمات نادرست دولت دوازدهم در مسائل اقتصادی به شمار می‌آیند.

آخرین موضوع هم تصور اشتباه برخی سرمایه‌گذاران در رابطه با سهام شرکت‌های بورسی بود. همان طور که می‌دانید مقام معظم رهبری نام سال ۱۳۹۹ را «جهش تولید» اعلام کرد. توقع مردم از دولت دوازدهم، حرکت در همین مسیر  و حمایت از تولیدکنندگان بود. مردم تزریق سرمایه به بازار بورس را برابر با افزایش تولید می‌دانستند. حال سوال این است که آیا افزایش حجم تولید با حجم سرمایه‌ای که در سال ۱۳۹۹ وارد بازار بورس شد، برابر بود؟ پاسخ قطعا منفی است. در نهایت با توجه به این که سال ۱۴۰۰ نیز «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده است، امیدوارم رئیس جمهور آینده در راستای نیل به این هدف که جزء خواسته های بازار سرمایه از رئیس جمهور است، قدم بردارد.

انتخابات 1400: خواسته های بازار سرمایه از رئیس جمهور

جمع‌بندی

بازار سرمایه هر کشوری، وابسته به اقتصاد آن است. بنابراین ادعایی مبنی بر عدم دخالت دولت در بازار سرمایه، صحبتی پوچ و بی‌معنی به نظر می‌رسد. خواسته های بازار سرمایه از رئیس جمهور آینده اگر چه طویل و طولانی است، اما مسئولیت‌پذیری رئیس جمهور در قبال وعده‌هایی که به مردم می‌دهد، نیم بیشتری از این خواسته‌ها را به عینیت بدل می‌کند. امیدواریم که ریاست جمهوری دولت سیزدهم به خوبی پاسخگوی نیاز کاربران بازار سرمایه باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.