سقوط بورس؛ شناسایی عوامل و بررسی دلایل
21 تیر 1400 - 12:18
یکی از الزامات ورود بازار سرمایه به فاز ثبات و سودآوری، هماهنگی برنامه‌ها و تصمیمات ارکان مهم اقتصاد کشور، خصوصا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، با اقتضائات رشد و شکوفایی بورس است.

به گزارش آگاه پرس، ثبات و رونق بورس در سال ۱۴۰۰ بدون هماهنگی وزارتخانه‌ها‌ و نهادهای تصمیمگیر اقتصادی کشور و تنظیم تعاملات و تصمیمات این نهادها با بورس امکان‌پذیر نیست. در این مطلب دلایل سقوط بورس را بررسی می‌کنیم.

فعالان بازار سهام در سال‌های گذشته تجارب و خاطرات ناخوشایندی از نوسان‌های زیان‌بار ناشی از ناهماهنگی وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی دارند و این تجربیات باید چراغ راه مسیر پیش روی بورس در‌ سال ۱۴۰۰ باشد.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از جمله وزارتخانه‌ها و نهادهای مهم اقتصادی به شمار می‌روند که برنامه‌ها و اقدامات آن‌ها اثرگذاری شدیدی بر بورس دارد و کارشناسان اقتصادی در مورد اقدامات غیر کارشناسی این دو رکن مهم اقتصاد کشور و ناهماهنگی این دو مجموعه با بورس هشدارهای قابل تأملی را مطرح می‌کنند.

پاسکاری مسئولیت سقوط بورس بین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی!

دکتر وحید شقاقی استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران را ناهماهنگی بین اجزاء و ارکان اصلی برنامه ریز و تنظیم کننده اقتصاد کشور برشمرده و در این باره اظهار کرد: بحث این ناهماهنگی‌ها بسیار گسترده است اما اگر مشخصا به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بپردازیم، سخنان یکی از نامزدها در مناظره‌های انتخابات اخیر به روشنی مشخص کرد ناهماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع مهمی مثل نرخ سود بانکی، که همیشه مورد توجه سرمایه گذاران بورس قرار دارد، تا چه حد بوده است.

وی در ادامه افزود: ما شاهد بودیم که هیچ یک از دو مقام مسئول مرتبط یعنی وزیر اقتصاد و رئیس کل سابق بانک مرکزی حاضر به پذیرش نقش و مسئولیت خود در سقوط بازار سرمایه نشدند و مسئولیت این فاجعه را به یکدیگر پاسکاری کردند. در واقع رئیس کل بانک مرکزی ناهماهنگی بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت را علت سقوط بورس اعلام کرد و در مقابل وزیر اقتصاد با رد این نظر، با ارائه مستنداتی مدعی شد بین تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی و همچنین نرخ سود بین بانکی با سقوط بورس رابطه معناداری وجود داشته است.

چالش همیشگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی

شقاقی ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بسته به این که چه کسی مسئولیت را در این دو مجموعه به عهده داشته باشد و چه سابقه و پشتوانه‌ای در دولت و سایر ارکان حاکمیت داشته باشد، خود را به صراحت یا به صورت تلویحی، متولی سیاست‌های پولی کشور می‌دانند در حالی که طبق قانون، بانک مرکزی مسئول تدوین و اجرای سیاست‌های پولی است و نقش وزارت اقتصاد در این حیطه یک جایگاه نظارتی است اما آیا وزارت اقتصاد واقعا چنین نقشی را می پذیرد؟

تجربه سال‌های اخیر به ما نشان داده است که همیشه بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر سر سیاست‌های پولی چالش وجود داشته و دامنه این چالش به بازارهای مهمی مثل بورس هم کشیده شده است. از طرفی بانک مرکزی هم وزارت اقتصاد را به دخالت در امور مرتبط با این نهاد متهم می‌کند. برای مثال از این که وزارت اقتصاد برخی بخشنامه‌ها و مقررات بانک مرکزی را در بانک‌های دولتی نقض می کند یا وزیر اقتصاد خود را متولی بانک‌های دولتی می داند و آنها به تافته جدا بافته نظام بانکی قلمداد می‌کند، گله دارد.

تعلل بانک مرکزی در رفع ناتزاری صورت های مالی اساسی بانک ها

وی با اشاره به تعلیق بلند مدت نمادهای بانکی در بورس به دلیل گمراه کننده بودن گزارش های مالی بانک ها و بلاتکلیفی هزاران سهامدار در سال های گذشته، تصریح کرد: گروه های بانکی بورس به شدت تحت تأثیر سیاست های بانک مرکزی قرار دارند اما این مجموعه طی سال های متمادی با ناترازی و غیر واقعی بودن ارقام درج شده در صورت های مالی اساسی بانک ها با مسامحه برخورد کرده است. در حال حاضر نیز هر از چندگاهی گزارش‌هایی از فزونی بدهی های بانک ها بر سرمایه ها و دارایی های آنها  در رسانه ها منتشر می شود یا برخی کارشناسان سخن از ورشکستگی تعدادی از بانک ها به میان می آورند که با تکذیب همان بانک بر ماجرا سرپوش موقت گذاشته می شود اما بر آگاهان به مسائل نظام بانکی پوشیده نیست که این گزارش ها در بسیاری از موارد عاری از حقیقت نیست اما به نظر می رسد بانک مرکزی بنا به ملاحظاتی از کنار این مسائل عبور می کند.

وزارت اقتصاد نیز در مورد نحوه پرداخت بدهی دولت به بانک ها در ماجرای واگذاری سهام های بانکی و بیمه ای دولت در بورس، شفاف عمل نکرد و بسیاری از کارشناسان معتقدند در قیمت‌گذاری سهام صندوق etf دارا یکم ، دولت از هجوم نقدینگی به بورس سوء استفاده کرد و سهام خود را گران‌تر از ارزش واقعی به فروش رساند که همین امر یکی از علل بی اعتمادی مردم به بورس بوده است.

ناتوانی وزارت اقتصاد از اجرای قوانین مالیاتی و تغییر مسیر نقدینگی به بورس

این استاد اقتصاد در پایان با اشاره به یکی از وظایف مهم وزارت اقتصاد یعنی تدوین سیاست‌های مالی و مالیاتی بیان کرد: سیاست‌های مالیاتی نیز علاوه بر آن که گروه‌های مختلف بورسی را از طریق هزینه مالیات تحت تأثیر قرار می‌دهد در بعضی موارد هم‌چون بحث مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به شکل معناداری مسیر نقدینگی را به سوی بورس تغییر دهد اما در مورد این سیاست‌ها نیز نوعی سردرگمی در وزارت اقتصاد مشاهده می‌شود به گونه‌ای که این وزارتخانه حتی از برداشتن گام‌های ابتدایی اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به بازار مسکن مرتبط است و یا دست کم شفاف‌سازی پیامدهای این قانون بر بازار مسکن – که می‌تواند مسیر نقدینگی را از بازار مسکن به بورس تغییر دهد – ناتوان است.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.