رویکردهای اقتصاد مبتنی بر مشارکت های مردمی
30 شهریور 1399 - 17:18
پرونده ویژه «مشارکت مردم در مدیریت اقتصادی کشور» در رویکرد اقتصاد مقاومتی، مشارکت اقتصادی مردم در جامعه پیش زمینه هایی را برای تحوّل در اقتصاد ملّی به وجود می آورد تا به این ترتیب راهکارهای اقتصادی جدیدی برای تحوّل در اقتصاد ملّی در دستور کار مسئولین قرار گیرد.

اختصاصی آگاه پرس بحران اقتصادی صرفاَ به آنچه در بانک‌ها و کارخانجات و مؤسسات مالی اعتباری و بازارهای مختلف رخ داده، محدود نمی‌شود، بلکه دامن «علم اقتصاد» را نیز گرفته است. ریشه این بحران از همان ۲۰۰ سال پیش که به اصطلاح، علم اقتصاد مدون شد، شروع گردید؛ زمانی که سودجویی مطلق برای تمام عوامل اقتصادی، لایتغیّر قلمداد شد و بر این اساس، رقابت حداکثری، یک اصل راهبردی اجتناب‌ناپذیر معرفی گردید و بر پایه این‌ها، آزادی بازار ـ البته نه به معنای عادلانه‌اش ـ از هرچه محدودیت، نسخه جهانی پیشرفت اقتصادی به حساب آمد. این‌ها اصول اساسی تمام نظریات و الگوهایی است که در یک عنوان مشترک به جریان «اقتصاد ارتدوکس» یا «اقتصاد متعارف» معروف شده‌اند.

اما اندیشمندانِ عاقل‌تر و نگاه‌های منصف‌تر در اقتصاد، از همان ۲۰۰ سال پیش تاکنون، به این باورهای کاذب و غیرواقعی، دلخوش نکردند و همواره در مقابل جریانی که خود را مالک علم اقتصاد معرفی می‌کرد، مباحث بدیلی را مطرح می‌کرده‌اند که در یک عنوان مشترک، به جریان «اقتصاد هترودکس» یا «اقتصاد پسامتعارف» معروف شده‌اند و در رأس آن‌ها نهادگرایی (و نه نهادگرایی نوین) قرار دارد. این جریان، دامنه گسترده‌ای را از مباحث تاریخی و ساختاری گرفته تا اجتماعی و نهادی دربرمی‌گیرد.

حال با این مقدمه مُجمل می‌شود پرسید «در این میان، دیدگاه گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه مشارکت مردم در مدیریت اقتصادی کشور چیست و چه نظری در مورد نقش مردم در اقتصاد دارد؟!»

در تاریخ اقتصادی انقلاب، الگوهای کوچک و بزرگی به چشم می‌خورد که می‌تواند راهنمای ما در تدوین گفتمان اقتصادی باشد. وقوع این الگوها از همان روزهای اول پس از انقلاب شروع می‌شود و تا هم اکنون نیز قابل رصد است. الگوهایی که گاه در قالب فرمانی مشخص خود را به ثبوت می ‌رساند و نهادی بی ‌همتا همچون جهادسازندگی را شکل می‌دهد و جنبشی در مردم ایجاد می‌کند و گاهی هم بدون تابلوی مشخص و یا اراده‌ای معین، در فضای اجتماعی شکل‌گرفته از انقلاب، رشد و نمو می‌کند و صندوق‌های قرض‌الحسنه اسلامی‌ را متبلور می‌سازد. الگوهایی که گاه در نهضت سیلوسازی رخ داده و گاه در صنایع دانش‌بنیان خود را نشان داده است.

امروزه نیز با توجه به تبیین اقتصاد مقاومتی توسط مسئولین کشور و بیان مختصات ایدئولوژیک اقتصاد مقاومتی، این‌گونه به نظر می‌رسد که اقتصاد مقاومتی الگویی استخراجی و اجرایی به‌عنوان اقتصاد انقلاب اسلامی است و بیان تمایزات و شفافیت ساختاری این الگوی اقتصادی از جهت دولتی بودن با نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی به روشن شدن زاویه‌ای از این مدل کمک شایانی خواهد نمود. در تعریف اقتصاد مقاومتی، نه نقش دولت به شدتِ نظام سرمایه‌داری کوچک و نه به شدتِ نظام سوسیالیستی پررنگ است؛ به‌گونه‌ای که در اقتصاد مقاومتی، دولت علاوه بر نقش حاکمیتی تعریف‌شده در سرمایه‌داری، مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک به بخش خصوصی و تولید را نیز دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی با محوریت مردم است و دولت به‌عنوان یک مسئول عمومی، بر حُسن اجرای فعالیت‌ها نظارت می‌کند و تولید و کارآفرینی و اشتغال را هدایت می‌کند و با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و توزیع مناسب، به کمک بخش خصوصی می‌پردازد. نقش نظارتی دولت به‌گونه‌ای است که در مقابله با فساد اقتصادی و تبعیض می‌کوشد و با تأمین حداقل‌ها برای تمامی مردم و برطرف کردن نیازهای اساسی آن‌ها، به توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب اجتماعی اهتمام می‌ورزد.

در این بخش به نقش مردم در تحقق و شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود. این نقش‌ها که در ادامه برای مردم تعریف شده است می‌تواند روشن کند که اقتصاد مقاومتی را نمی‌توان اقتصادی دولتی به حساب آورد و این به دلیل پررنگ تعریف شدن نقش مردم در ساختار اقتصاد مقاومتی است.

تاثیر حضور مردم در پیشبرد کشور

جریان های متداول اقتصادی بر مبنای سطوح و لایه‌های مختلفی بنا نهاده شده اند و از آنجا که زیربنای جریانات اقتصادی، مسائل اجتماعی است، در نخستین سطح از این لایه‌ها، هنجارها و آداب و رسوم مردم قرار دارند که نهادهایی غیررسمی را شکل می‌دهند و سپس حقوق مالکیت قرار گرفته که قواعد بازی را مشخص می‌کند و در سطح دوم، قواعد، قوانین، مقررات،‌ سازمان‌ها و حاکمیت قرار دارد. در سطح سوم از هزینه‌های مبادلاتی نام برده می‌شود که دلالت بر انجام بازی و اجرای قواعد رسمی بازی یا همان قوانین و مقررات سطح دوم دارد و در سطح چهارم مسائل اقتصادی اعم از میزان تولید، قیمت‌ها، اشتغال و تخصیص منابع مطرح می‌شود.

در اقتصاد مقاومتی نیز براساس همین الگو و سطح‌بندی‌های اجتماعی،‌ در سطح اول اتکا به مردم و نهادهای مردمی جای دارد که می توان در این سطح هنجارهایی اعم از «اصلاح الگوی مصرف»، «ارزشمندی عمل صالح»، «ایمان به نیروی داخلی»، «قناعت و پرهیزگاری»، «داشتن نگرش اسلامی» و «فرهنگ و باورهای دینی و مذهبی» را جای داد و در سطح  دوم نیز که حقوق مالکیت مطرح است باید قوانین و مقررات به نحوی تعریف شوند که منبعث از نهادهای مردمی باشند و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این سطح از تحلیل قرار می‌گیرد. اما آنچه که بر اقتصاد،‌ تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال بسیار تأثیرگذار می‌باشد در سطح سوم یعنی «هزینه‌های مبادله» جای می‌گیرد که اقتصاد مقاومتی می‌بایست از طریق نهادهایی که قواعد بازی را طرح‌ریزی می‌کنند، بر این فاکتورها فائق ‌آید. وضعیت نامطلوب اقتصاد کشورمان در شاخص دستیابی به بهبود فضای کسب و کار یکی از مصادیق نامطلوب هزینه‌های مبادله‌ای بالا می‌باشد.

هنگامی که به دلیل وجود بوروکراسی اداری هزینه‌های تجاری افزایش می‌یابد و مقررات و قوانین دست‎وپاگیر، امکان سرمایه‌گذاری را سلب کرده و یا کند می‌نماید و موجب فرار سرمایه‌ها می‌شود، این بدین معنی است که هزینه‌های مبادله‌ای بالا است. هزینه‌ مبادله بالا، دور زدن قانون، فساد اقتصادی، شکل‌گیری اقتصاد پنهان و زیرزمینی و قاچاق کالا و ارز را در پی خواهد داشت. به همین دلیل است که این امر در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین پایه و اساس هر اقتصادی بر مبنای رفتار و عملکرد نهادهای مردمی که فعالان و عاملین اصلی هر اقتصادی هستند شکل می گیرد.

مشارکت های مردمی و تأثیری که نهادهای متّکی بر مردم بر اقتصاد دارند از جمله الزامات اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. به عنوان مثال یکی از مفاهیم مورد توجه در اقتصاد مقاومتی، مسئله مبارزه با فساد اقتصادی است که قاچاق کالا یکی از مصادیق بارز آن می‌باشد. به عنوان مثال آمارها مبیّن آن است که در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵ میلیارد دلار کالا قاچاق شده است،که این حجم قاچاق موجب خروج ارز از کشور، واردات کالاهای غیراستاندارد، تعطیلی صنایع و بیکاری شاغلین در بخش تولید گردید و دولت با تغییر نرخ ارز، تغییر نرخ تعرفه، اعطای یارانه به بخش تولید و نیز اقدامات مبارزه‌ای از جمله انسداد مرزها و کنترل سطح عرضه با به کارگیری نیروی فراوان و هزینه گزاف تلاش کرد تا با آن مقابله کند اما در صورتی که خواست مردمی در این خصوص شکل می‌گرفت و نهادهای مردمی همچون کمپین حمایت از تولید داخل و یا کمپین تحریم کالای قاچاق وارد عمل می‌شدند دیگر نیازی به آن هزینه‌های گزاف نبود و از سمت تقاضا جلوی قاچاق کالا گرفته می‌شد. لذا تا مردم و نهادهای مردمی در اقتصاد مشارکت جدی نداشته باشند هر طرح و اقدام اقتصادی پرهزینه بوده و احتمال حصول نتیجه پایین می‌باشد.

در نهایت اگر مفهوم اقتصاد مقاومتی در این سطوح درست عملیاتی گردد و تبدیل به گفتمان غالب نه تنها دولتمردان بلکه مردم و نهادها شود، در سطح چهارم که جریان جاری اقتصاد است، شاهد، افزایش تولید داخلی، افزایش بهره‌وری، اتکا به نیروی انسانی و متخصص داخلی، کاهش قیمت‌ها و در نتیجه اقتصادی مقاوم در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی خواهیم بود.

رویکردهای اقتصاد مبتنی بر مشارکت های مردمی در کشور

  • گسترش مشارکت های اقتصادی مردم در جامعه

اقتصاد ایران نیز از دیرباز متّکی بر درآمدهای حاصل از فروش نفت خام بوده و با وجود تلاش‎های دست‎اندرکاران برای خروج اقتصاد ایران از زیر سایه درآمدهای نفتی، همچنان منابع اقتصادی کشور از این درآمدها تأمین می شود. از این رو لازم بود مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر شوک‎های احتمالی ناشی از کاهش فروش نفت مورد توجه قرار گرفته و رویکردی مناسب به بهره برداری از ظرفیت های عظیم و گسترده‎ای که در زمینه نیروی انسانی و دیگر حوزه ها وجود دارد، صورت پذیرد.

در رویکرد اقتصاد مقاومتی، مشارکت اقتصادی مردم در جامعه پیش زمینه هایی را برای تحوّل در اقتصاد ملّی به وجود می آورد تا به این ترتیب راهکارهای اقتصادی جدیدی برای تحوّل در اقتصاد ملّی در دستور کار مسئولین قرار گیرد. از مهمترین محورهای این سیاست‎ها می‎توان به مواردی چون  تحدید نقش دولت در اقتصاد ملّی، واگذاری فعالیت‎های اقتصادی به مردم، ایجاد سازوکارهای شکل گیری فضای رقابت در اقتصاد ملّی، گسترش مالکیت عمومی و ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی اشاره نمود. همان‎گونه که ملاحظه می‎شود رویکرد توجه به ظرفیت‎های داخلی و شکوفایی سرمایه‎های مردمی در عرصه فعالیت‎های اقتصادی به نحو بارزی در این سیاست‎ها مشهود است.

با نگاهی به سياست‎هاي مطرح شده در سیاست‎های اقتصاد مقاومتی همچون: ” تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‎ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیّت‌های مناطق کشور، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولّد و…” مشخص  می‎شود که بدون اهتمام به مشارکت مردم در اقتصاد کشور نمی‎توان انتظار داشت که اقتصاد مقاومتی به نحو مناسبی تحقّق پیدا کند، چرا که مقاوم‎سازی  اقتصاد و جلوگیری از ضربه‎پذیری آن در بحران‎های مختلف با پشتوانه ظرفیت‎های داخلی مبتنی بر حمایت گسترده از صنایع داخلی و بهبود فضای کسب و کاری که آحاد مردم با توانایی و ظرفیت های خود بتوانند گامی موثر در زمینه رشد اقتصاد کشور بردارند، محقق خواهد شد.

در واقع اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که به پشتوانه ظرفیت های داخلی کشور، در مسیر رشد و پویایی قرار گرفته و با اتّکا به تلاش و فعالیت بخش خصوصی کشور سعی در قطع وابستگی به درآمدهای مبتنی بر فروش منابع زیر زمینی نموده و هزینه های آبادانی کشور را از محل درآمدهای مبتنی بر کار و تلاش و تولید همچون صادرات غیرنفتی و درآمد های مالیاتی و… که همگی تابعی از متغیر تلاش و کوشش مردمی است تنظیم می نماید.

  • توسعه تعاونی ها به جهت ایجاد و تحقق تعاونی اقتصادی

تعاونی‎ها عموماً سازمان‎هایی «خودیار»و «خود اتکا» هستند. یکی از ویژگی‎های‏ ارزنده شرکت‎های تعاونی آن است که اساس‏ تشکیل آنها بر مشارکت داوطلبانه و فعالانه‏ گروهی از افراد استوار است که نیاز، تمایلات،هدف‎های همساز و علائق مشترک‏ دارند.

تعاون به عنوان موتور محرکه کارآفرینی با استفاده از توان مردمی، از بخش هایی است که اثرگذاری اقتصادی زیادی را داشته و در صورت باروری آن و توجه عمیق به مسایل و نیازهای زیرساختی می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش محوری داشته باشد و گام های بلند این نوع اقتصاد را در کشور ریشه دار کند. از سوی دیگر،تجارب موجود حاکی از آن است که هر جامعه ای برای نیل به پیشرفت اقتصادی بیش از هر چیز نیاز به‏ مشارکت داوطلبانه و مؤثر مردم دارد.بنابر این فقدان روحیه مشارکت در شهروندان هر جامعه روند پیشرفت را کند نموده و یا آن را به تأخیر خواهد انداخت.

تعاونی ها، صحنه مشارکت‏ داوطلبانه؛ علاقمندانه و آگاهانه مردم برای‏ دخالت در فعالیت‎های اقتصادی و تصمیم‏‎سازی‎های مربوط در عرصه اقتصاد کشور هستند. به این دلیل، تعاونی‎ها به عنوان‏ سازمان‎هایی مردمی شناخته شده‎اند و مشارکت مادی و معنوی مردم عنصر وجودی آنها محسوب می‏گردد.

تعاونی‌ها دارای ویژگی‌ها و شرایطی هستند که اتفاقا در شرایط مقاومتی امروز جامعه میتوانند بسیار کارآمد باشند و مانع توسعه منفعت‌طلبی‌ها و سودجویی برخی اشخاص بانفوذ شود. تفاوت‌های اصلی یک شرکت تعاونی با یک شرکت سهامی در واقع اصول تعریف شده برای تعاونی هست. هفت اصل تعاونی عبارتند از: ۱- عضویت داوطلبانه و آزاد ۲- نظارت دموکراتیک اعضاء ۳- مشارکت اقتصادی عضو  ۴- استقلال و عدم وابستگی ۵- آموزش، پرورش و ترویج ۶- تعاون با تعاونی ها و ۷- توجه به جامعه.

چهار اصل اول از اصول محوری تعاون هستند که بدون وجود آنها هویّتی برای تعاون متصوّر نیست. این اصول، شرایط لازم برای مالکیّت، نظارت و منفعت اعضا از محل کسب و کار را تضمین می‌کنند. اصل آموزش در واقع تعهّدی است برای کارآمدی و توانمندسازی عضو و در نتیجه پیش شرط نظارت دموکراتیک. درحالی‎که تعاون با تعاونی‌ها، در واقع یک نوع راهبرد تجاری است که بدون آن تعاونی‌ها از نظر اقتصادی آسیب‌پذیر خواهند بود. آخرین اصل «توجه به جامعه» به مقوله مسئولیت‌پذیری سازمانی می‌پردازد و به دیگر دغدغه‌هایی مربوط می‌شود که از جمله مبارزه با فقر و حفاظت از محیط زیست، نهضت تعاون مروج آن هست. به‎طور کلی تعاونی، یک کسب و کار اجتماعی هست تا یک تجارت سرمایه‎داری. تعاونی‌ها از توسعه کارآفرینی حمایت و آن را ترویج می‌کنند، اشتغال مولد ایجاد می‌کنند، درآمدها را بالا برده و به کاهش فقر همراه با افزایش مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و جامعه‌سازی کمک می کنند. از این رو، تعاونی‌ها علاوه بر منتفع نمودن مستقیم اعضای خود، پیامدهای خارجی مثبتی نیز برای دیگر بخش های جامعه و آثار دگرگونی مثبت بر اقتصاد به ارمغان می آورند.

یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد در گفتمان انقلاب اسلامی، هدایت و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مولّد است. شکل‌گیری تشکّل‌های اقتصادی در قالب تعاونی‌ها که امکان مشارکت تمامی افراد جامعه را صرف نظر از توانایی مالی آنها فراهم می‌کند یکی از پاسخ‌های مناسبی است که می‌توان در این حوزه مطرح کرد. از الزامات دیگر اقتصاد مقاومتی، تخصیص بهتر و بهینه و مدیریت کارآمد منابع محدود اقتصادی، خوداتکایی افراد جامعه و استفاده از ظرفیت عظیم اقتصاد مردمی است.

تعاونی‌ها، به عنوان مؤسسات اقتصادی اجتماعی که در جهت تامین نیازها و منافع اعضای خود تشکیل می‎شوند، الگوی اقتصادی را ارائه می‌کنند که بهویژه در شرایط دشوار اقتصادی و عدم موفقیت بازار، قابل توجیه و مناسب به نظر می‌رسد. از این رو رویکرد اقتصاد مقاومتی، تشکیل تعاونی به عنوان یک گروه خودیار، به شکل گسترده و بخصوص برای مناطق محروم و حاشیه‌ای،می باشد.

  • توانمند سازی نیروی کار

توانمند سازي نیروی کار يكي از روشهای  موثر براي افزايش بهره وري و استفاده بهينه و بهره گيري از ظرفيت و توانايي مردمی در راستاي بهره وري است. بدين تعبير توانمند سازي فرآيندي است در آن از طريق توسعه و گسترش نفوذ و قابليت نیروی انسانی،‌به بهبود و بهينه سازي مستمر عملكرد كمك مي شود. توانمند سازي از بهترين و بزرگترين راهبردهاي شكوفايي اقتصاد است. نیروی انسانی به واسطه دانش، تجربه و انگيزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمند سازي آزاد كردن اين قدرت است. به عبارت ديگر اين تكنيك ظرفيتهاي بالقوه اي كه براي بهره برداري از سرچشمه توانايي انسان كه از آن استفاده درست و كامل نمي شود، در اختيار مي گذارد و در يك محيط سالم سازماني روش متعادلي را بين اعمال كنترل كامل از سوي مديريت و آزادي عمل مردم پيشنهاد مي كند.

در رویکرد اقتصاد مقاومتی در راستای افزایش بهره وری ، ایجاد انگیزش  و افزایش توانمندی نیروی کار  یکی از مهمترین اولویتهای مشارکت مردم در مدیریت اقتصادی کشور معرفی شده است. در این زمینه هر قدر نیروی کار نیازهای ارضا شده بیشتری داشته باشند، رفتارهایشان عقلایی تر و منطقی تر خواهد شد. پس یکی از وظایف مهم دولت در گفتمان انقلاب اسلامی  جهت ارتقا سرمایه انسانی، شناخت راههای ایجاد و تقویت انگیزش و توانمندسازی در آنان است.

  • حمایت از بنگاه های کوچک اقتصادی توسط دولت

اثربخشي بنگاه هاي كوچك در اشتغال زايي و هزينه ي كم است. يعني با هزينه ي كمتري نسبت به بنگاه هاي بزرگ به وجود مي آيند، توسعه پيدا کرده  و در زمان كوتاه تري اين اشتغال و تحرك اقتصادي ايجاد ميشود. ويژگي بعدي اين صنايع خرد و كوچك اين است كه آنها وابسته به اشخاص و مردم هستند. يعني يك اقتصاد مردمي است. ويژگي بنگاه هاي كوچك درواقع مردمي بودن و وابستگي به مردم و مقاومتي بودن است. برعكس، بنگاه هاي بزرگ عمدتا وابسته به آحاد مردم نيستند و به نهادهاي عمومي، بنگاه هاي شبه دولتي يا نهادهاي خصوصي خيلي بزرگ هستند. بنابراين وابستگي صنايع بزرگ به مردم و آحاد جامعه، كمتر است. مسئله ي بعدي زودبازده بودن اين بنگاه هاست كه در زمان كوتاهي مي توانند منعطف باشند، خط توليد و محصول را تغيير دهند و از تكنولوژي هاي موجود استفاده كنند. در ايجاد ارزش افزوده و رسيدن به يك ارزش افزوده پايدار و ايجاد توليد ناخالص ملي، مي توان گفت كه با بنگاه هاي بزرگ برابري دارند. بنابراين اين بنگاه ها در ايجاد ارزش افزوده، اشتغال و سرعت عمل ميتوانند سهم داشته باشند. اينها نقشي است كه اين بنگاه ها ايفا مي كنند. قطعا در توسعه هم به اقتصاد مقاومتي وابسته و يكي از مظاهر اقتصاد مقاومتي هستند.

  • توسعه مطلوب روستایی

اقتصاد روستایی اصول مسائل اقتصادی را در محدوده جغرافیایی روستا مطرح می ‌کند و به عبارت دیگر عبارت است از کلیه فعالیت های فردی و اجتماعی که در محیط روستا به منظور گذران زندگی و تامین رفاه روستاییان به وقوع می‌ پیوندد. بر همین اساس اقتصاد روستایی از جمله عوامل مهمی است که می تواند در رشد اقتصاد یک کشور از جمله ایران مؤثر باشد، اهمیت این امر تاحدی است که به عقیده کارشناسان باید شرایطی فراهم کرد تا مردم ما از شهرها به سمت روستاها مبادرت به مهاجرت معکوس کنند.

روستاهای ایران طی نیم قرن گذشته از نظر شیوه زندگی و ارزش های بنیادی دستخوش تغییرات مهمی شده است تفاوت در جمعیت و توسعه شهر نشینی ، تفاوت  در کارکردها و عملکرد ها، تفاوت در فرهنگ  یا شیوه زندگی از جمله این تغییرات است. امروز با شیوع مدرنیته این نگرش که روستا به عنوان محیطی محروم ، فقیر و فاقد امکانات مانند خدمات بهداشتی و برق، آب، مخابرات و نهادهای تفریحی جدید بوده و امکان شکل‎گیری قوه خلاقه و شکوفایی استعداد ها و استقرار افراد فرهیخته یا نخبه و هنرمند وجود ندارد، همه نیرو های مستعد همه جوانان و افراد فرهیخته ای به شهرها مهاجرت کرده و ساختار جمعیت روستا به ساختار سالمندان و سالخوردگان تبدیل شده است . در این زمان است که روستاییان نیز مانند جوامع شهری مصرف کننده می شوند و کالاها از شهرها به روستا ها سرازیر می گردد و با گسترش فناورها و تولید انبوه کالاها، روستاها نیز به مثابه بخشی از بازارهای شهری ، در امتداد بازار شهر قرار می گیرند .

بر اساس آخرین سرشماری ‎های عمومی نفوس و مسکن، در حدود ۲۵ درصد جمعیت ایران در روستاها ساکن می باشند. شناسایی سرمایه های انسانی، فیزیکی و مالی در روستاها بهترین راهکار توسعه روستاها می‎باشد. این در حالی است که کاهش در آمد روستائیان و عدم وجود برنامه استراتژیک جهت توسعه پایدار روستاها منجر به مهاجرت و تخلیه بسیاری از روستاها شده است.

رویکرد اقتصاد مقاومتی در مردم‎گرایی با استفاده از ظرفیت روستاها، این مناطق را به محل ایجاد شغل های متنوع و پُردرآمد مبدّل می کند. در راهکارهای دستیابی به این هدف عبارتند از:

  • برقراری ارتباط مستقیم مسئولان روستاها با مردم و دادن اعتماد به روستائیان جهت جلب مشارکت روستائیان برای رشد و توسعه این مناطق
  •  استفاده از ظرفیت نخبگان هر روستا و در نظر گرفتن منافع جمعی درازمدت نسبت به منافع فردی لحظه ای و کوتاه مدت
  • همکاری روستاییان برای جمع آوری سرمایه های اندک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ برای ایجاد فعالیت های تولیدی
  • فراهم کردن زمینه لازم برای تثبیت جمعیت روستایی و پیشگیری از مهاجرت در این مناطق
  • تقویت فضای کسب و کار و تولید
  • رفع بی‎سوادی در افراد زیر ۴۰ سال تا ۵۰ سال آینده به این دلیل که آموزش مهمترین محور توسعه هر جامعه است
  • نهادینه شدن حمایت از تولید ملّی در خانواده ها به محوریت و مدیریت بانوان
  • فرصت تلقی شدن بخش کشاورزی و دامدارای و تضمین آینده روستاییان از جهت بیمه بازنشستگی و بیمه محصولات کشاورزی و دامی

 

  • به حداکثر رساندن دخالت مطلوب آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی

روحیه جهادی همان روحیه تحول و آینده‌ساز است. روحیه جهادی همان روحیه انتظار است که به دنبال تحول در وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب، در مقابله با حافظان وضع موجود که به یک معنا ضدتحول و ضدانقلاب هستند، قرار می‌گیرد. روحیه جهادی مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و ارزش‌های مثبت است که به‌نوعی نقش الگویی و مثال‌زدنی برای جامعه، رفتار جمعی و رویه‌های اجرایی و مدیریتی بویژه در اقتصاد داشته است؛ روحیه جهادی یک مفهوم کلی است که از جمله مصادیق آن دین‌محوری، ولایت‌مداری، ایثار و ازخودگذشتگی، مردم‌گرایی، ارزش‌مداری، انعطاف‌پذیری، خودباوری، پویایی و مأموریت‌پذیری است.

از طرفی معناي زندگي جمعی، تأثيرپذيري از افكار ديگران و نيز تأثيرگذاري بر ديگران است؛ يعني زندگي جمعی، يك زندگي سيستمي پوياست، نه يك زندگي انبوهي و قرار گرفتن افراد مشابه در كنار همديگر

سازمان‌ها افزون بر رابطة تأثير و تأثر با محيط، در درون خود نيز داراي سيستم‌هاي فرعي و نيز سازمان‌هاي غيررسمي هستند. شناخت، جهت‌دهي و كنترل آنها يكي از اساسي‌ترين راه‌ها براي مديريت يك نظام و سازمان است. با توجه به همين ضرورت، تحليلگران سازمان، سازمان‌هاي غيررسمي درون سازمان را به سازمان‌ها و گروه‌هاي همسو و غيرهمسو با هدف سازمان تقسيم نموده و براي هر كدام مواردي را بيان كرده‌اند.

اقتصاد مقاومتی در پي ايجاد و تقويت بنيان‌هاي جهادی است، از این رو تلاش می كند كه گروه‌ها را بشناسد؛ گروه‌هاي همسو را تقويت كند و بر تأثيرگذاري روي گروه‌هاي غيرهمسو برنامه‌ريزي نمايد، تا هم نياز جامعه برآورده شود و هم انقلاب اسلامی از اين مجرا به هدفش ـ كه در قدم اول، محقق ساختن روحیه جهادی در مردم، و در مرحلة بالاتر رسيدن به اصل رسالتش مي‌باشد ـ نزديك‌تر شود.

یکی از نقاط ضعف رویکرد اقتصاد غیرمقاومتی، عدم استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی هم در تصمیم گیری های اقتصادی و هم در اجرای برنامه های اقتصادی است. پس از انقلاب اسلامی تجربیات بسیار خوبی از عملکرد این تشکل های مردمی در رشد و آبادانی کشور وجود دارد. تجربه جهاد سازندگی یکی از این تجربه هاست که با مدیریت ارزشی و اسلامی حاکم بر بدنه آن، توانست حجم گسترده ای از مشکلات اقتصادی مناطق محروم را برطرف نماید. نمونه موفق دیگر، جهاد دانشگاهی است که بخش مهمی از نیازهای کشور در حوزه های صنعتی و فناوری را برطرف کرد. رویکرد گفتمان انقلاب اسلامی گسترش این تجربیات موفق به تمامی حوزه های اقتصادی و ارتقاء نقش مردم در تصمیم گیری های اقتصادی است. برای نمونه، اگر در تصمیم گیری و اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، اصناف و تشکل ها مشارکت بیشتری داده می شدند، امروز نتیجه بهتری می گرفتیم. در اقتصاد مقاومتی، تشکل ها، تعاونی ها و انجمن های مردمی در سه حوزه اقتصادی تولید، توزیع و مصرف تقویت و توسعه یافته و تصمیم گیری های اقتصادی بدون مشارکت و مشورت آنان گر فته نمی شود. برای مثال با ایجاد تشکل های مردمی توزیع محصولات کشاورزی با مشارکت مردم و خود کشاورزان، می توان قیمت محصولات کشاورزی مصرفی مردم را کاهش داد. در این حالت دولت با ایفای نقش حمایتی، تامین زمین و سرمایه اولیه این تشکل ها را بر عهده می گیرد

  • کاهش تصدّی گری دولت

نقش دولت در اقتصاد مردمی نقش بی طرفانه، غیر جانب دارانه و نقش حاکمیتی می گردد. دولت چابک و پر تحرک می گردد و همه تصدی گری ها از دولت بیرون می رود و به دست مردم سپرده می شود. در حالیکه اگر اقتصاد خصوصی گردد، دولت نقش جانب دارانه پیدا می کند و در این صحنه عمدتاً تحت نفوذ لابی خصوصی ها به سمت آنها غش می کند و مردم تنها می مانند. بعد نظارتی و حاکمیتی لق و ضعیف می گردد و جولان ده اقتصاد همان خصوصی ها ولی با حمایت دولت می شوند.

مهمترین آثار مثبت بهینه سازی اندازه دولت، افزایش رشد اقتصادی کشور است. علاوه بر این کوچک سازی دولت می‌تواند آثار مثبتی را هم در برداشته باشد که عبارتند از:  با کوچک سازی دولت ، نقش و مشارکت مردم در توسعه کشور افزایش یافته و در نتیجه سرعت توسعه کشور افزایش می‌یابد بدیهی است وقتی دولت در همه امور دخالت می‌کند، حضور مردم در اداره کشور کم رنگ می‌شود، عدم حضور مردم در اداره امور کشور مانع بزرگی در راه توسعه یافتگی محسوب می‌شود.وجود یک دولت بزرگ در اقتصاد از انگیزه مشارکتهای مردمی می کاهد یک دولت کوچک قدرتمند به مراتب کاراتر از یک دولت بزرگ ضعیف است.لذا کشورهایی که  دولتهای بزرگی دارند برای کاهش حجم دولت باید عزمی راسخ داشته باشند بویژه آنکه در بخش دولتی باید به خصوصی سازی اعتقاد جدی وجود داشته باشد

از این رو یکی از اصلی‌ترین اولویت‎ها در گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی و زمینه سازی برای حضور کردم در اقتصاد، کوچک‌سازی دولت و به اعتبار دیگر کاهش بوروکراسی موجود برای روان‌سازی در مسائلی است که در اقتصاد مقاومتی می‌تواند تأثیرگذار باشد. دولت در حالت کنونی یک مانع جدی برای تحقق حماسه‌ی اقتصادی، که رکن اصلی آن واگذاری آن به بخش خصوصی و توانمندسازی مردم است، می‌باشد. به عبارت دیگر، تا دولت چابک نشود و بوروکراسی اداری موجود جای خود را به دولت الکترونیک ندهد، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد به دست مردم سامان یابد و دولت، هم به عنوان یک مصرف‌کننده‌ی بزرگ و هم به عنوان یک تولیدکننده، بزرگ‌ترین رقیب بخش خصوصی باشد و هیچ نهاد غیردولتی توانایی مقابله و رقابت با آن را نداشته باشد.

  • گسترش خصوصی سازی مردمی به نحو مطلوب و مطابق با قواعد صحیح اقتصادی

یکی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی کاهش تصدی گری دولت و حذف اقتصاد دولتی است. بنابراین یکی ازمهمترین و موثرترین راههای کاهش هزینه های جاری دولت ها  واگذاری شرکت ها و صنایع به بخش خصوصی است. چه اینکه بسیاری از شرکت های دولتی چه سود کنند و چه زیان، حقوق و پاداش ثابت خود را دارند و دربسیاری از موارد هم به هیچ دستگاهی پاسخگو نیستند و صرفا سرباری برای دولت و منابع مالی کشور محسوب می شوند و هزینه های سرسام آوری را بر دولت و ملت تحمیل می کنند؛ درحالیکه درصورت خصوصی شدن هیچ نیرو و هزینه اضافی منطقی و قابل تحمل نخواهد بود.

در اقتصاد خصوصی عملاً دولت تحت تأثیر و فشار صاحبان اقتصاد خصوصی قرار می گیرد و سایه آنها بر دولت فرا گیر می شود و امکان هر نوع دخالتی در دولت حتی دولت مردمی فراهم می گردد. حتی قانون گذاری تحت الشعاع خصوصی ها قرار می گیرد و روند قانون گذاری با مشکل جدی روبرو می شود. در صورتیکه در اقتصاد مردمی همراهی با دولت و هماهنگی با مجلس و همکاری با قوه قضائیه بالا می رود و دولت نقش سیاست گذاری و نظارتی قابل قبول پیدا می کند و مجلس بدون لابی گری دولتی و خصوص ها نسبت به تدوین قوانین جامع و مانع عمل می کند و نسبت به پویا کردن اقتصاد و نظارت دقیق بر آن عمل می کند.

  • عدالت در مردمی کردن اقتصاد (سهام عدالت)

تفاوت ویژه و برجسته اقتصاد مردمی با اقتصاد خصوصی و شخصی در بحث عدالت و جایگاه آن است.  یکی از نمودهای بارز عدالت در مردمی کردن اقتصاد سهام عدالت بوده است که هر چند در مرجله اجرا با کاستی هایی مواجه بوده ولی رویکرد اقتصاد مقاومتی واگذاری عادلانه بحش های دولتی به مردم در قالب سهام عدالت است.

همچنین در اقتصاد مردمی مقولاتی نظیر رانت خوری و ویژه خوری جایگاه ندارد. در اقتصاد خصوصی هر کس به فکر خویش است. ولی در اقتصاد مقاومتی مردمی، هر کس به فکر مردم و منافع ملی است. اقتصادی که بنیانش بر اشخاص باشد به سمت اشرافگری می شود و روحیه اشرافی حاکم می گردد. در صورتیکه در اقتصاد مردمی هر نوع اشرافیگری ممنوع و محکوم است و با هر نوع روحیه طاغوتی و طاغوت طلبی مبارزه می شود. در اقتصاد خصوصی و شخصی دلالان و رابطه گرها میدان داری می کنند. در صورتیکه در اقتصاد مردمی تولید کنندگان اصلی محور قرار می گیرند. اصولاً اقتصاد مردم نهاد عملاً توليد محور است. اشتغال زائي از برنامه هاي اصلي اين اقتصاد است. در نتیجه فاصله طبقاتي در اقتصاد مردمی کاهش می یابد و به سمت عدالت حرکتي جهشی صورت می گیرد.

  • درگیر کردن مردم به مثابه مصرف‌کننده فعال در مسائل اقتصادی کشور

درگیر کردن مردم در مورد اصلاح الگوی مصرف به صورت جدی تر و ارائه الگوی مصرف و تغییر کمیّت و کیفیت سبد مصرفی مردم جهت مشخص شدن اینکه چه مصرف کنند و چگونه این کار صورت بپذیرد و کشیدن مسئله به میان مردم که شروعش از نخبگان و دانشگاه ها باید کلید بخورد و بعد از طریق رسانه ها و ابزارهای تغییر در فرهنگ عمومی مثل مساجد و مبلغین و ریزگفتمان ساز ها پی گیری شود. دشمن نیز الآن همین جا دارد نقش آفرینی و بازی می کند. دامن زدن به انتظار تورمی برای افزایش تورم همین جا معنی پیدا می کند که باید به آن به صورت جدی پرداخته شود.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.